معافیت سربازی بهدلیل معلولیت همسر از سال ۱۳۸۵ بهطور رسمی در ایران اجرا شده است و ریشه در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان دارد. این قانون با هدف حمایت از افراد دارای معلولیت و تشویق به تشکیل خانواده طراحی شده است. اجرای این قانون با چالشهایی مانند احتمال سوءاستفاده و چگونگی نظارت سازمان نظام وظیفه همراه بوده است.
شرایط این معافیت در طول زمان دقیقتر شده و همچنان در سال ۱۴۰۴ پابرجاست. این قانون بدون توجه به واقعیتهای اجتماعی نوشته شده و اثرات اجتماعی چندوجهی دارد. این قانون در مواردی منجر به تشکیل خانوادههایی شده که ممکن بود بهدلیل محدودیتهای ناشی از معلولیت و محدودیتهای اجتماعی شکل نگیرند. همچنین برای برخی خانوادهها شرایط تمرکز بیشتر بر نگهداری از فرد معلول را فراهم کرده است اما آسیبهایی نیز بههمراه دارد. این قانون میتواند موجبات سوءاستفاده را فراهم کند و افراد معلول را به ابزاری برای معافیت از سربازی تقلیل دهد.
ممکن است نیت قانونگذار حمایت از افراد معلول بوده باشد
سعید معیدفر، جامعه شناس در این باره میگوید: «این قانون در نگاه اول پیشرو و تا حد زیادی عدالتخواهانه بهنظر میرسد. اگر واقعیتهای موجود در جامعه را در نظر بگیریم (مثلاً تبعیض جنسیتی به نفع مردان و کمبود عاطفی در زندگی افراد معلول)، تشکیل زندگی مشترک برای مردان معلول محتملتر است. کمتر شاهد ازدواج مردان با زن دارای معلولیت هستیم.»
این مصوبه بدون درک واقعیتهای اجتماعی تبدیل به قانون شده است
او بیان میکند: «شرط سربازی برای مردان سلامت ذهنی و جسمی است. در جامعه ایران کمتر مشاهده میشود مردانی که از این شرایط برخوردارند با زنان دارای معلولیت ازدواج کنند. قانونگذار در برخورد با چنین مسئلهای، واقعیتهای موجود در ایران را نادیده میگیرد و بعد بدون درک واقعیتهای اجتماعی چنین مصوبهای قانون میشود.»
این قانون بستری برای سوءاستفاده فراهم میکند
این جامعه شناس میافزاید: «شاید هدف این قانون نوعی حمایتگری از افراد معلول باشد اما میتواند به ابزاری برای کارهای عجیبوغریب تبدیل شود. خدمت سربازی در چشم جوانان مشکلی است و به انحاء مختلف در صدد لغو یا به تعویق انداختن آن هستند. این مسئله خب جای تفکر دارد که آیا ادامه روند اجباری بودن خدمت سربازی منطقی است؟ آیا بهتر نیست مانند بسیاری از دیگر کشورها سربازی اختیاری و تخصصیتر شود؟ تا زمانی که ما مسئله اجباری بودن سربازی را داریم، مصوبات و قوانین مرتبط با معافیت میتوانند محل سوءاستفاده باشند.»
شیوه قانونگذاری در ایران نقض غرض است
معیدفر اضافه میکند: «به قول معروف “از قضا سرکنگبین صفراء فزود”. اگر ما در پی این بودهایم که با چنین قانونی، بانوانی که با معلولیت درگیرند حامیانی پیدا کنند و بخشی از مشکلات ناشی از معلولیت آنها برطرف شود، اشتباه کردهایم. درحالیکه این قانون میتواند منجر به سوءاستفاده از زنان درگیر با معلولیت شود و اجحاف دیگری مضاعف بر مواردی که زنان معلول با آن درگیرند، بر ایشان روا دارد. درگیری با معلولیت رنج زیادی وارد زندگی افراد میکند. سوءاستفاده از چنین قانونی باعث آسیب به روان این افراد میشود. این قانون نهتنها افراد معلول را از حمایت چندانی برخوردار نمیکند، بلکه فشارهای روحی و روانی ایجاد میکند که در کنار شرایط بحرانی ناشی از نابرابری، زندگی این افراد را سختتر از پیش میکند.»
قانونگذاری باید مطابق با واقعیتهای اجتماعی و اقتصادی صورت بگیرد
او در پایان میگوید: «قانونگذار قبل از تصویب قانون باید از طریق مطالعات اجتماعی و واقعیتهای موجود در جامعه، یک ارزیابی از اقدام آینده داشته باشد. متاسفانه بسیاری از قوانینی که در کشورمان داریم بدون مطالعات اجتماعی و اقتصادی تدوین شدهاند. در چنین شرایطی این قوانین تبدیل میشوند به چیزی که علیه آن بودهاند. هدف قانونگذاری امر خیر بوده است اما بهدلیل بیتوجهی به واقعیت، تحقق قانون مذکور، موجب شر و مصیبت است. ادامه چنین روندی در قانون ما را به جایی میرساند که بود و نبود قانون تفاوتی نداشته باشد.»
