به گزارش باخیش خبر،فیلم با نمایش حضور بازپرس پرونده به همراه مادر قاتل، که همزمان دادیار اظهارنظر پرونده‌های پیشین است، در صحنه تحقیقات، مفاهیم محوری استقلال و بی‌طرفی قاضی و دادیار را نقض می‌کند. این اقدام، فارغ از تخطی آشکار از اصل بی‌طرفی قضایی مندرج در ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری، با قاعده فقهی عدالت و انصاف نیز تعارض دارد، زیرا هیچ ضابطه‌ای اجازه نمی‌دهد ذی‌نفع مستقیم، در مقام همراه یا همکار بازپرس، در فرآیند قضایی ایفای نقش کند. بدین ترتیب، اعتماد عمومی به دستگاه قضایی به شدت مخدوش می‌شود و تصویری تحریف‌شده و غیرواقعی از فرآیند تحقیق و کشف جرم در ذهن مخاطب شکل می‌گیرد.
یکی از نقاط عطف قابل تأمل سریال، مراجعه بازپرس ویژه قتل به در منزل دادیار، مادر قاتل، با جمله‌ای نظیر «کمکت می‌کنم!» و حضور مستقیم او در جستجوی افراد خلافکار در خانه‌های تیمی است؛ این افراد براساس پرونده‌هایی انتخاب شده‌اند که مادر قاتل پیش‌تر در آنها اظهارنظر کرده است. این روند، علاوه بر نقض اصل استقلال و بی‌طرفی قضات، به صورت آشکار به مخاطب می‌آموزد که قضات و دادیاران می‌توانند فراتر از حدود قانونی عمل کنند و در پرونده‌های خصوصی یا پرونده‌های گذشته دخالت مستقیم داشته باشند. چنین رفتاری، فارغ از جذابیت نمایشی، از نظر قانونی با محدودیت صلاحیت قضایی و وظایف ضابطین در تضاد است و اصول ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری و قاعده فقهی عدالت را زیر پا می‌گذارد. آموزش این روند در جامعه می‌تواند پیامدهای خطرناکی داشته باشد؛ مخاطب ممکن است باور کند که قضات و دادیاران می‌توانند به صورت خودسرانه وارد زندگی خصوصی افراد شوند و پرونده‌های قدیمی را با انگیزه‌های شخصی پیگیری کنند. این تصویر، اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را مخدوش می‌کند و مرزهای قانونی و حقوق شهروندی را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد.
در سکانسی دیگر، همان مادر قاتل/دادیار که گروگان گرفته شده، توسط بازپرس ویژه پرونده قتل در کوتاه‌ترین زمان ممکن نجات می‌یابد. این تصویرسازی، علاوه بر غیرواقع‌گرایی مطلق، با وظایف قانونی ضابطین قضایی و محدوده اختیارات قضایی تضاد دارد و نوعی تقدیس افراطی از قاضی و بازپرس را به نمایش می‌گذارد؛ در حالی که در عالم واقع، عملیات دستگیری و نجات گروگان صرفاً بر عهده ضابطین است و بازپرس محدود به صدور دستور قضایی است. چنین تخیل سینمایی، علاوه بر تحریف جایگاه واقعی قضات، ضابطیت و مرجعیت قانونی ضابطان را به حاشیه می‌برد و تصویر ذهنی مخاطب را از واقعیت نهاد قضایی مخدوش می‌کند.
فیلم همچنین بازپرس و دادیار را وارد پرونده‌هایی می‌کند که صرفاً در آنها اظهارنظر شده و نه صادر کننده رأی، به ویژه پرونده قتل عمدی با چندین ضربه چاقو. این مداخله غیرقانونی، با اصول محدودیت صلاحیت قضایی و مسئولیت هر قاضی نسبت به پرونده‌های خود در تضاد است و تصویری کاملاً تحریف‌شده از فرآیند قضایی و رسیدگی کیفری ارائه می‌دهد. تضاد دیگری که فیلم آشکار می‌سازد، مربوط به استعلام‌ها و اطلاعات پرونده‌هاست؛ در جایی قرار مجرمیت صادر نشده، اما دادگاه خانواده به همان پرونده‌ها اشاره می‌کند که فرد دارای چندین پرونده است. این پرسش جدی پیش می‌آید که آیا دادگاه خانواده بدون رعایت سلسله مراتب قانونی و تفکیک وظایف، از شعبه اظهارنظر استعلام کرده است؟ چنین روندی، علاوه بر ایجاد ابهام، اعتبار و مشروعیت نظام قضایی را به شدت تضعیف می‌کند.
نهاد وکالت نیز در این سریال به شکل ناعادلانه و مخدوش به تصویر کشیده شده است؛ وکلا غالباً با چهره‌ای متمول و متظاهر ارائه می‌شوند، موفقیت آنان به مسیرهای غیرقانونی و تخلفات حرفه‌ای گره خورده است. این تصویرسازی غیرواقعی، همزمان با تقدیس بی‌حد و مرز قاضی و بازپرس، جایگاه نهاد وکالت و اعتماد عمومی به وکلا را به نحو تأسف‌باری تضعیف می‌کند، در حالی که واقعیت آن است که حداقل هفته‌ای یک حمله به وکلا در فضای رسانه‌ای رخ می‌دهد و واکنش رسمی از سوی نهادهای وکالت دیده نمی‌شود.
علاوه بر این، ضعف فیلمنامه و بازیگری باعث شده تضادهای حقوقی و قضایی بیش از پیش برجسته گردد و مخاطب با تصویری غیرواقعی و تحریف‌شده از جایگاه وکالت و فرآیند قضایی مواجه شود.
در نهایت، سریال «محکوم» با نقض اصول بی‌طرفی و استقلال قضایی، تصویر غیرواقعی و تقدیس‌شده قاضی و بازپرس، دخالت غیرقانونی در پرونده‌های اظهارنظر شده، آموزش رویه‌های غلط در جامعه، تناقض در استعلام‌ها و اطلاعات پرونده‌ها و تخریب جایگاه وکلا، نه تنها از منظر هنری و روایی دچار ضعف است، بلکه ضرورت واکنش رسمی و اصلاحی از سوی نهادهای
وکالت و
مراجع قضایی را بیش از پیش آشکار می‌سازد تا اعتبار و مشروعیت دستگاه قضایی و جایگاه وکالت در جامعه حفظ شود و مخاطب با حقیقتی صادقانه و منطبق بر ضوابط قانونی و فقهی مواجه گردد.
