به گزارش باخیش خبر، حسین فتحی، در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن اشاره به نقشآفرینی همزمان سه ضلع دولت، کارگر و کارفرما در ارتقای تولید ملی و رفاه اجتماعی اظهار کرد: صدای کارگر، دغدغه کارفرما و سیاستگذاری دولت، زمانی که در یک راستا قرار گیرند، میتوانند منجر به ایجاد ارزشافزوده، ثبات اقتصادی و تقویت سرمایه انسانی کشور شوند.
وی با بیان اینکه افزایش دستمزد در کنار مهار تورم و حل ناترازی انرژی، از جمله گامهای اساسی برای تأمین امنیت شغلی و تسهیل سرمایهگذاری در بخش تولید است، افزود: مشارکت فعالانه کارگران و تشکلهای صنفی در فرآیند تولید، نهتنها یک حق قانونی، بلکه ضرورتی اجتماعی برای توسعه پایدار است.
فتحی با تأکید بر اینکه منافع کارگران در گرو ارتقاء مهارتها و اصلاح سیاستهای کلان اقتصادی است، خاطرنشان کرد: در سایه وفاق میان دولت و نهادهای کارگری، میتوان مسیر بهبود وضعیت معیشتی کارگران را با سرمایهگذاری در سرمایههای انسانی هموار کرد./انتهای پیام