امین حسین رحیمی روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی باخیش خبر افزود: این لایحه مدت طولانی است که در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی مانده است؛ درحالی که در دوره قبلی مجلس شورای اسلامی تا مرحله مطرح شدن در صحن علنی پیش رفته بود اما اکنون در کمیسیون است.
رحیمی با اشاره به اینکه وزارت دادگستری پیگیری مجدانه برای به سرانجام رسیدن این لایحه دارد، اظهار کرد: جلساتی در کمیسیون برگزار شده اما هنوز نهایی نشده است.
به گزارش باخیش خبر، موضوع ایرانیان خارج از کشور در بیانات رهبر معظم انقلاب نیز همواره مورد توجه قرار گرفته و از جمله مؤلفه‌های رویکرد ایشان درباره این گروه از شهروندان، پرهیز از نگاه تقلیل گرایانه و امنیت محور، اهتمام به امور ایرانیان ساکن خارج از کشور، ضرورت حمایت حقوقی و دیپلماتیک دولت از ایرانیان خارج نشین، جذب مشارکت اقتصادی ایرانیان مقیم خارج و توجه به مشارکت سیاسی آنها است.
علاوه بر این، سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه، سیاست های کلی جمعیت و سیاست های کلی علم و فناوری هم به موضوع ایرانیان خارج از کشور پرداخته اند که از جمله مؤلفه های سیاست های کلی ابلاغی در این باره می توان به حمایت از حقوق ایرانیان ساکن خارج در داخل کشور، توجه به ظرفیت های اقتصادی شهروندان ایرانی ساکن خارج، توجه به ظرفیت های اقتصادی شهروندان ایرانی ایرانی ساکن خارج، توجه به ظرفیت فرهنگی ایرانیان خارج نشین در راستای تقویت فرهنگ ایرانی – اسلامی و توجه به مشارکت علمی ایرانیان ساکن خارج در وطن اشاره کرد.
سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور فقید در تاریخ هشتم فروردین سال ۱۴۰۰ در نخستین جلسه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، وزارت دادگستری را به عنوان متولی کارگروه حقوقی و قضایی این شورا، مأمور «تدوین پیش نویس لایحه جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور» کرد.
بر این اساس، وزارت دادگستری هشتم مرداد ۱۴۰۱ در راستای حمایت حقوقی و قضایی از ایرانیان خارج از کشور، پیش‌نویس «لایحه جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور» را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب در هیات وزیران تدوین و ارائه کرد.
لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور هفتم خرداد ۱۴۰۲ در کمیسیون سیاسی دولت مطرح و در تاریخ ۲۴ تیر ۱۴۰۲ برای انجام تشریفات قانونی پس از تصویب هیات وزیران از دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. این لایحه در ۱۶ ماده به منظور تقویت حمایت حقوقی قضایی و سیاسی از ایرانیان خارج از کشور و جلب مشارکت آنها در زمینه های اقتصادی فرهنگی و علمی از طریق تسهیل تردد به داخل کشور و سرمایه گذاری اقتصادی و جذب آنها در مراکز آموزشی و پژوهشی و دسترسی به خدمات دولت الکترونیک تهیه شده است.
جزئیات بیشتر این لایحه را اینجا بخوانید.
