به گزارش باخیش خبر، صمد حسن زاده روز پنجشنبه در نشست فعالان اقتصادی خراسان رضوی با معاون اول قوه قضاییه در محل اتاق بازرگانی مشهد افزود: فعالان اقتصادی چندین سال است که نهایت تلاش خود را برای ایجاد ثروت و اشتغال و تامین نیاز جامعه انجام می دهند آن هم در شرایط تورمی که ناترازی های برق و زیرساخت‌ها نیز فراهم نیست.
وی ادامه داد: با وجود استقبال قابل توجه از سوی سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در ایران، تامین امنیت در این بخش لازم است.
رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه فقط ۲۰ پرونده در خصوص تقاضای سرمایه گذاری خارجی در ایران در اتاق مطرح است، بیان کرد: بیشتر اینها مربوط به سرمایه گذاران افغانستانی است.
وی گفت: اکنون همه مسئولان کشور نهایت تلاش خود را برای رفع نابسامانی‌ها انجام می‌دهند و تیم اقتصادی دولت و سران قوا برای حل مشکلات اقتصادی کشور تلاش می کنند.
حسن زاده ادامه داد: چندین سال است اقتصاد کشورمان با مشکلات زیادی روبه رو است که بیشتر ناشی از سیاست ها و فشارهایی است که از خارج کشور تحمیل می شود و مقداری مربوط به داخل کشور می شود که انتظار می رود با همکاری بخش خصوصی و دولتی حل شود.
وی موضوع رفع تعهد ارزی را یکی از معضلات اساسی فعالان اقتصادی کشور دانست و گفت: مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران آیین نامه مربوط به یک سامانه مبادله ارزی را تدوین کرده که آماده ارایه شده است، در صورت تصویب آن مشکل رفع تعهد ارزی صادرکنندگان برطرف شده و می توانند ارز صادراتی خود را با قیمت مناسب عرضه کنند و واردکنندگان نیز می توانند با قیمت مناسب دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز خود داشته باشند.
رییس اتاق بازرگانی ایران از قوه قضائیه خواست تا در حوزه نظارت بر اجرای قوانین و آیین نامه ها و دستورالعمل ها ورود جدی داشته باشند، چراکه به زعم او بسیاری از مشکلات امروز برای فعالان اقتصادی به خاطر عدم اجرای قوانین یا تفسیر اشتباه از آن بوجود آمده است.
وی مصداق عینی عدم اجرای صحیح قانون یا سوء استفاده از آن را در خصوص صدور کارت‌های بازرگانی از طریق سامانه‌ای دانست که نه به خوبی تدوین شده و نه محتوای مناسبی دارد و حقوق دولتی را تضعیف کرده و در صادرات و واردات کشور بی نظمی ایجاد می کند.
حسن زاده بیان کرد: به نظر می رسد باید مرکزی برای نظارت بر اجرای صحیح آیین نامه و بخشنامه ها در کشور ایجاد شود، اتاق بازرگانی ایران با برخورداری از ۳۴ اتاق استانی، ۲۰ کمیسیون تخصصی، ۴۹ اتاق مشترک و ۲۶۰ انجمن های تخصصی و تشکل می تواند در کنار قوه قضائیه برای نظارت بهتر بر اجرای قوانین و رفع ابهامات در این زمینه باشد.
رییس اتاق ایران همچنین از حسن نیت و رافت رئیس قوه قضائیه نسبت به احیای واحدهای تولیدی تعطیل در کشور قدردانی کرد و استمرار این رویکرد از سوی قوه نسبت به فعالان اقتصادی را خواستار شد.
نائب رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست گفت: خوشبختانه دستگاه قضا در هر استانی که به حوزه‌های کسب و کار و بخش های اقتصادی ورود کرده، کمترین مشکل در حوزه اقتصادی بوجود آمده است.
عبدالله مهاجر دارابی اظهار کرد: بعضا دولتها انحراف از قانون یا سوء استفاده از قوانین را داشته اند و در هر جایی که قانون را به نوعی رعایت نکرده اند، توپ را در زمین دستگاه قضایی انداخته اند.
وی ادامه داد: رویکرد بخش خصوصی قانون گریزی نیست و حضور قوه قضائیه این فرصت را ایجاد می کند که فعالان اقتصادی به خوبی از قانون بهره گیرند، هر زمانی که حضور قوه قضائیه پررنگ بوده مشکلات بسیار کمتر شده اما هر جا حضور قوه قضائیه کمرنگ بود، سوء استفاده از قانون یا قانون گریزی نیز زیاد بوده است.
