شکار پرندگان مهاجر موضوعی با قدمت نسبتاً طولانی است اما متأسفانه در سال‌های اخیر ابعاد و شکل آن تغییر کرده و با توجه به وضعیت تالاب‌های کشور، کاهش جمعیت گونه‌ها و تغییر کاربری بسیاری از زیستگاه‌ها طی چند دهه گذشته، شکار پرندگان مهاجر رفته رفته به موضوعی نگران‌کننده تبدیل شده است.
موضوع از چند جنبه قابل بررسی است. نخست مسایل اقتصادی در جوامع محلی در کنار عوامل اجتماعی و فرهنگی می‌توانند بر مسأله شکار غیرقانونی پرندگان و حتی شکار گونه‌هایی که پیش از این تقاضا برای استفاده از گوشت آنها وجود نداشت، تأثیرگذار باشد.
از دیگر موضوعات مهم، ادوات شکار و صید است. متأسفانه واردات، ساخت و عرضهٔ سلاح‌های شکاری و مهمات آنها در سال‌های گذشته بدون اعمال نظر سازمان حفاظت محیط زیست انجام شده است.
خوشبختانه در آخرین دستورالعمل اجرایی قانون شکار و صید، سازمان حفاظت محیط زیست به‌عنوان یکی از دستگاه‌هایی که حق اظهارنظر در مورد واردات و عرضهٔ سلاح شکاری دارد شناخته شده است. با این‌حال این موضوع کافی نیست.
ما نیازمند مطالعهٔ گسترده دربارهٔ ظرفیت عرضهٔ سلاح شکاری، اقدامات فوری برای جمع‌آوری سلاح‌های غیرمجاز و ساماندهی عرضهٔ مهمات این سلاح‌ها هستیم. این اقدامات باید با نظر سازمان حفاظت محیط زیست انجام شود.
جدا از سلاح‌های شکاری، عرضهٔ ادواتی همچون تورهای هوایی برای صید پرندگان مهاجر در حال پرواز نیز نیازمند بررسی است. طبق قانون، برپایی تورهای هوایی ممنوع است. باتوجه به تعدد استفاده از این تورها در استان‌های شمالی، به‌نظر می‌رسد همزمان با اقدامات برای جمع‌آوری تورهای برپا شده، با همکاری دستگاه‌های دیگر باید اقداماتی نیز برای محدودیت عرضهٔ این ادوات اجرایی شود.
همانگونه که در هفتهٔ گذشته، معاون محترم محیط طبیعی سازمان نیز عنوان کرد، انجام مطالعات و بررسی‌ها برای تعیین وضعیت پرندگان مهاجر و تجدیدنظر در مورد شکل، تعداد و نحوهٔ صدور پروانه‌های شکار پرندگان در کشور در دستور کار سازمان است.
برخورد با متخلفانی که از روش‌های غیرقانونی همچون برپایی تورهای هوایی، مسموم‌سازی غذا، آب و… اقدام به شکار غیرمجاز پرندگان می‌کنند، فقط با اقدامات ضربتی امکان‌پذیر نیست و نیازمند روش‌هایی نظام‌مند و همه جانبه و همکاری‌های بین‌دستگاهی است.
هدف، فقط برخورد با متخلفان و مجازات آنها نیست بلکه باید با همکاری متخصصان، کنشگران و جوامع محلی سازوکارهایی ایجاد شود که اولاً هزینهٔ تخلف برای متخلفان سنگین‌تر از سودهای مالی‌شان باشد و ثانیاً مشاغل و فعالیت‌های سودآور و قانونی بدون آسیب به جمعیت‌های وحشی و زیستگاه‌های آنان جایگزین اقدامات غیرقانونی شود.
قطعا این راه نیازمند برنامه‌هایی اصولی و هدفمند به همراه همکاری‌های گسترده تمامی گروه‌های ذی‌نفع بوده و به یک‌باره و در بازه زمانی کوتاه‌مدت نیز ممکن نخواهد بود.
* معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست
