به گزارش باخیش خبر ، در نشست هم اندیشی و بررسی روش‌های نوین تأمین مالی شرکت‌های اقتصادی که با حضور روسای بانک‌های مستقر در منطقه، نمایندگان بخش خصوصی و معاون اقتصادی و سرمایه گذاری این سازمان به همراه مدیران این معاونت برگزار شد، معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ارس به تشریح سیاست گذاری های جدید در راستای تقویت خدمات مالی خبر داد.
ابراهیم جلیلی، معاون توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ارس، در این نشست بر ضرورت ایجاد تحول در خدمات بانکی منطقه تأکید کرد و گفت: بانک ها، موسسات مالی-اعتباری و سرمایه گذاران اصلی ترین بازیگران توسعه اقتصادی و تحقق اهداف عالی ایجاد مناطق آزاد می باشند و سازمان های مناطق آزاد بر اساس وظایف ذاتی خود ملزم به ایجاد فضای مثبت همکاری سازنده و مثبت بین آنهاست.
جلیلی با اشاره به اختیارات نظارتی و سیاستگذاری سازمان منطقه آزاد ارس بر بانک‌های مستقر در منطقه، تأکید کرد: بر اساس دستورالعمل اجرایی خاص مصوب شورای پول و اعتبار منطقه آزاد ارس دارای شان نظارتی و سیاستگذاری بر بانک های مستقر است و در همین راستا تشکیل کانون بانک‌های ارس با شخصیت حقوقی مستقل ضروری است.این کانون با هدف تسهیل خدمات‌رسانی بانکی، بهبود کیفیت و افزایش تنوع خدمات مالی به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران ایجاد می‌شود.
معاون توسعه اقتصادی سازمان منطقه آزاد ارس با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: بانک‌های فعال در مناطق آزاد موظف به راه‌اندازی شعب ممتاز هستند. این شعب باید بتوانند پاسخگوی نیازهای ویژه اقتصادی منطقه، از جمله تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و تسهیل مبادلات بین‌المللی باشند.
نمایندگان بخش خصوصی حاضر در جلسه نیز ضمن استقبال از تصمیمات اتخاذی، خواستار اصلاح دستورالعمل های جاری بانک ها، تسهیل شرایط اخذ تسهیلات، کاهش نرخ سود بانکی، افزایش سقف اعتبارات و ایجاد زمینه های مناسب برای توسعه اختیارات بانک های مستقر در منطقه برای تنوع بخشی خدمات بانکی شدند.
همچنین روسای بانک‌های مستقر در منطقه آزاد ارس نیز با اشاره به چالش‌هایی مانند عدم توازن در تخصیص منابع بانکی و تغییر سلایق سپرده‌گذاری مشتریان تأکید کردند: حمایت مؤثر از بخش خصوصی نیازمند تصمیم‌سازی نهادهای بالادستی و بازنگری و ابلاغ دستورالعمل‌های ویژه به بانک‌های مناطق آزاد است . لذا ضروری است سازمان منطقه آزاد ارس برای تحقق این هدف با نهادهای مربوطه رایزنی کند.
