به گزارش خبرنگار سیاسی باخیش خبر، در جلسه روز یکشنبه (هفتم اردیبهشت‌ماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بررسی لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان پس از ارائه پیشنهادات و برخی اصلاحات با ماده (۲) این لایحه در اهداف خرد و کلان موافقت کردند.
بر اساس ماده ۲، اهداف کلان و خُرد این قانون تشریح شد که اهداف کلان آن در بخش (الف) به این شرح است:
۱- افزایش سهم باشگاه‌های ورزشی در ارتقای سلامت و تندرستی مردم.
۲- افزایش سهم باشگاه‌های ورزشی در ارتقای هویت، عزت، اقتدار ملی، سیاستگذاری عمومی و فرهنگی.
۳- افزایش سهم باشگاه‌های ورزشی در ارتقای فرهنگی جامعه مبتنی بر ارزش های اسلامی- ایرانی و موازین شرعی.
۴- افزایش سهم باشگاه‌های ورزشی در رونق اقتصاد کشور.
در ادامه در بند (ب) اهداف خُرد تشریح شد که به این شرح است:
۱- توسعه و تعمیم ورزش همگانی با رویکرد ورزش آسان، ارزان و در دسترس برای عموم مردم.
۲- کاهش تصدی‌گری دولت در بخش باشگاه‌های ورزشی.
۳- بسترسازی و حمایت از نظام بیمه‌های اجباری، مکمل، تخصصی، درمان و بازنشستگی در باشگاه‌های ورزشی.
۴- تعیین نوع و میزان مشوق‌ها و شرایط حمایتی و مالیاتی برای تأسیس و اداره باشگاه‌های ورزشی و همچنین برای حامیان ورزشی.
۵- تعیین منابع درآمدی پایدار (فعالیت‌های تجاری، اقتصادی و حق پخش رسانه‌ای) باشگاه‌های ورزشی.
۶- رشد کسب و کارها و اشتغال‌زایی در عرصه ورزش.
۷- ترویج و تعمیم اخلاق و معنویت، منش پهلوانی، نهضت داوطلبانه و توسعه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی.
۸- ارتقای سرمایه اجتماعی، وفاق و همبستگی ملی، غرور ملی، نشاط اجتماعی و قانون مداری از طریق ورزش.
۹- ارتقای دانش حقوق ورزشی و ضابطه‌مندسازی قراردادهای ورزشی.
پیش از رأی گیری، محسن زنگنه پیشنهاد حذف ماده (۲) را مطرح کرد و معتقد بود نوشتن اهداف خرد و کلان سبب فرار از قانون می‌شود. از طرفی این ماده با سیاست‌های کلی نظام و بندهایی این لایحه مغایر است.
علیرضا سلیمی نماینده مردم تهران در مجلس در مخالفت با این پیشنهاد گفت: اگر اهداف در این ماده مشخص نشود، مشخص نخواهد شد که این قواعد بر چه اساسی نوشته شده است و ممکن است دچار ایهام شویم. از طرفی عدم وجود اهداف سبب ایجاد خلاء در این بخش خواهدشد.
سیدکاظم دلخوش به عنوان نماینده دولت در این باره گفت: این متن باید در ابتدای لایحه ذکر می شد و ممکن است هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره انطباق ماده (۲) با سیاست‌های کلی نظام، ایرادی به این موضوع بگیرد. از طرفی بودن یا نبودن اهداف ماده (۲)، در لایحه تفاوتی در این لایحه ندارد و دولت موافق یا مخالف اهداف در ماده (۲) نیست.
احمد راستینه به عنوان نماینده کمیسیون فرهنگی نیز در مخالفت با پیشنهاد حذف ماده (۲) تاکید کرد که انسجام قانون در این لایحه به اهداف خرد و کلان آن بستگی دارد و نباید از لایحه حذف شود.
در نهایت این پیشنهاد به تصویب نمایندگان نرسید.
همچنین پیشنهاد محمدرضا صباغیان نماینده مهریز و بافق در مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسید که در ماده (۲) لحاظ شده است.
