به گزارش باخیش خبر ، کارگروه استانی کنترل و کاهش ورودی در حوزه‌های پیش‌فروش خودرو، مسکن و جمع‌آوری وجوه مردم تشکیل جلسه داد.
در این نشست معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت موضوع، اظهار داشت: یکی از چالش‌های جدی جامعه و دستگاه قضایی، پرونده‌های کثیرالشاکی با موضوعات عمده‌ای چون مسکن، خودرو، ارز دیجیتال و جمع‌آوری وجوه مردم است و نتایج و اثرات حاصل از رسیدگی به این پرونده‌ها برای مالباختگان رضایت‌بخش نبوده و پیامدهای روانی جبران‌ناپذیری برای فرد، خانواده و جامعه به همراه دارد.
احمد موقری یادآور شد: در دهه های گذشته شاهد تشکیل پرونده های متعدد مرتبط با تعاونی های مسکن در استان و شکل‌گیری تجمعات با موضوع پیش‌فروش یا ساخت مسکن بودیم که بیشتر ناشی از فقدان آگاهی های حقوقی در تنظیم قراردادهای ساخت مسکن بود.
وی با تأکید بر لزوم شناسایی دقیق ریشه‌ها و علل این معضل گفت: در صورت عدم شناخت صحیح عوامل مؤثر، امکان موفقیت در حوزه پیشگیری وجود نخواهد داشت.
احمد موقری عدم اخذ مجوز و اطلاع راه و شهرسازی قبل از تبلیغ پیش فروش ساختمان، عدم اعتبارسنجی و بررسی اهلیت سازندگان و مشارکت کنندگان در ساخت و سازها، عدم استفاده از فرم های پیش بینی شده قانونی و عدم ثبت در دفاتر اسناد رسمی، عدم آشنایی حقوقی افراد در انعقاد قراردادهای پیش فروش ساختمان و تنظیم قولنامه و قراردادهای یکطرفه، ضعف نظارت قانونی و نبود سامانه های نظارتی موثر و خلأ قانونی در ثبت معاملات، عدم نظارت بر پرونده های ساختمانی توسط شهرداری ها، اخذ وام توسط سازنده بدون اطلاع خریدار و یا با اطلاع ایشان و عدم تسویه بدهی وام، عدم اطلاع خریداران از پروانه صادره و مغایرت احداث با آن و عدم استفاده از داوران حرفه ای در قراردادهای منعقده را از جمله آسیب ها و علل ایجاد پرونده های کثیرالشاکی در حوزه پیش فروش ساختمان برشمرد.
این مقام قضایی در استان آذربایجان شرقی لزوم شفاف سازی قراردادهای پیش فروش ساختمان، استفاده از مشاوران حقوقی در تنظیم قرارداد پیش فروش و افزایش آگاهی های حقوقی شهروندان را از جمله پیشنهادات و راهکارهای عمل و اجرایی کنترل و کاهش پرونده های کثیرالشاکی در حوزه پیش فروش ساختمان اعلام کرد
