به گزارش باخیش خبر ،اسماعیل چمنی صبح امروز در چهلمین اجلاس عمومی شورای اسلامی آذربایجانشرقی که در سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامهریزی استان برگزار شد، اظهار کرد: در سطح استان ۶ هزار و ۸۱۳ عضو شورا در ۲۳ شهرستان، ۷۴ شهر و ۵۰ بخش فعالیت دارند که این مجموعه گسترده میتواند نقشی موثر در مدیریت محلی و توسعه مناطق ایفا کند.
وی با اشاره به جایگاه قانونی شوراها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، افزود: در هفت اصل قانون اساسی بر اهمیت شوراها تاکید شده و طبق اصل ۱۰۰، این نهادها با رأی مستقیم مردم برای اداره امور محلی انتخاب میشوند و مسئولیتهایی در حوزههای عمرانی، بهداشتی، اقتصادی و خدماتی بر عهده دارند.
وی بر نقش مهم شوراها در توسعه و پیشبرد امور اجرایی استان تاکید و خاطر نشان کرد: شوراها به عنوان نمایندگان مردم، بازوی اجرایی جامعه در پیگیری مطالبات مشروع و قانونی هستند.
چمنی با تاکید بر لزوم تقویت جایگاه شوراها در تصمیمگیریهای اجرایی، گفت: باید اعضای شورا در جلسات برنامهریزی شهرستانها حضور فعال داشته باشند تا بتوانند در مسیر توسعه منطقهای نقشآفرین باشند.
رئیس شورای اسلامی آذربایجانشرقی با بیان اینکه قوانین مصوب در حوزه شوراها بهخوبی اجرا نمیشوند، ادامه داد: قانون به تنهایی کافی نیست و متأسفانه در اجرا با مشکلاتی مواجه هستیم. شوراها باید در تصمیمسازی و تخصیص اعتبارات مورد مشورت قرار گیرند.
وی اشتغال را مهمترین مطالبه مردم استان عنوان و اضافه کرد: ایجاد فرصتهای شغلی با سرمایهگذاری در روستاها و شهرهای استان باید در اولویت قرار گیرد. متاسفانه پیچیدگیهای اداری باعث خروج سرمایهگذاران از استان شده که نیازمند اصلاح فرآیندها و تکریم سرمایهگذار است.
چمنی با اشاره به پروژههای نیمهتمام در سطح استان، گفت: دولت توان تکمیل برخی از این پروژهها را ندارد و باید از ظرفیت بخش خصوصی برای تکمیل و نگهداری آنها بهره گرفت.
وی همچنین از کیفیت پایین آسفالت راههای شهری و روستایی استان انتقاد کرد و افزود: استفاده از امکانات ملی برای ارتقای کیفیت راهها ضروری است.
رئیس شورای اسلامی استان، منطقه آزاد ارس را ظرفیتی مهم برای بهروزرسانی ناوگان حملونقل عمومی استان دانست و تاکید کرد: واردات ماشینآلات جدید از طریق منطقه آزاد ارس میتواند در بهبود وضعیت خدمات شهری موثر باشد و باید امکان تردد خودروهای پلاک ارس در سطح استان فراهم شود.
چمنی در پایان با تاکید بر ضرورت انتقال محل استانداری و فرمانداری تبریز به خارج از مرکز پرترافیک شهر، خواستار تسریع در تکمیل طرحهای مسکن ملی در راستای ارتقای رضایتمندی مردم شد./انتهای پیام