در پی گزارش میدانی از آخرین وضعیت بازاریان و اصناف، تعداد زیادی از اصناف نسبت به برگشت خوردن چکها و مسدودی حسابهایشان در ایام جنگ، ابراز ناراحتی کرده و این موضوع را خلاف تصمیمات بانک مرکزی اعلام کردند.
تعدادی از اصناف راجع به برگشت خوردن چکهای خود در ایام جنگ، اظهار کردند که با وجود اعلام بانک مرکزی و صحبتهای اخیر معاون اول رئیس جمهوری مبنی بر پیگیریهای لازم برای برگشت نخوردن چکها، این موضوع همچنان به قوت خود باقی است و برای اصنافی که در شرایط فعلی فروش چندانی ندارند مشکل ساز شده است.
پس از پیگیریها مشخص شد که بانک مرکزی در خبر خود اعلام کرده است؛ در پی شرایط جنگی، بخشی از محدودیتهای ناشی از برگشت چک برای حمایت از مردم موقتاً تعلیق شد. محرومیتهای تعلیقشده شامل مواردی مانند عدم افتتاح حساب و صدور کارت بانکی، عدم اعطای تسهیلات و عدم صدور دستهچک است. ضمن اینکه این بخشودگیها فقط شامل چکهای برگشتی پس از تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ بوده و محرومیتهای قبلی کماکان به قوت خود باقی است.
به این ترتیب محدودیتهایی همچون مسدودی حسابهای دارای چک برگشتی به قوت خود باقی است و ذینفعها میتوانند با مراجعه به مراجع قضایی، مطالبات خود را از صادر کنندگان چک پیگیری کنند. حتی چکهایی که از تاریخ ۹ اسفند به بعد هم صادر شدهاند شامل این قانون میشوند.
این در حالی است که حدودا یک هفته قبل، محمدرضا عارف – معاون اول رئیس جمهوری – در پیامی که از طریق حساب ایکس خود (توئیتر سابق» منتشر کرد، نوشت: «موضوع چکهای برگشتی و انسداد حسابها را با بانک مرکزی بررسی کردیم؛ بهزودی با صدور بخشنامه جدید بانک مرکزی، این مشکل برطرف میشود».
موضوع دیگری که نگرانی و ناراحتی اصناف و بازاریان را در پی داشت، پرداخت اقساط و معوق شدن آنها است. بسیاری از اصناف مدعی شدند که به دلیل شرایط جنگی متاسفانه بازار و کاسبی آنها به شدت دچار افت شده و درآمد کافی برای پرداخت اقساط را ندارند که انتظار داشتهاند دولت با آن ها همراهی کند.
بانک مرکزی در این رابطه نیز اعلام کرده است «در صورت تأخیر مشتریان در پرداخت اقساط برای وامهایی که اصل تسهیلات آنها کمتر از ۷۰۰ میلیون تومان است، جریمهای بابت تاخیر اخذ نخواهد شد.» موضوعی که میتواند تا حدودی کمک حال تمامی افراد جامعه باشد
