به گزارش خبرنگار اقتصادی باخیش خبر، میدری امشب (یکشنبه) با حضور در یک گفت وگوی تلویزیونی درباره شیوه تعیین دستمزدهای سال ۱۴۰۴ توضیحاتی ارائه کرد.
وی گفت: مساله‌ای که بر اقتصاد کشور تاثیر مستقیم برجای می‌گذارد، تعیین دستمزدها در پایان سال است. معمولاً در انتهای هر سال یا ابتدای سال بعد، میزان دستمزدهایی که کارفرمایان در بخش‌های مختلف موظف به رعایت آن هستند، توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: امسال از آذر ماه از کارشناسان مختلف درباره میزان پرداختی دستمزد در سال ۱۴۰۴ نظرخواهی کردیم تا بر اساس آن، رابطه مزدی کارفرمایان و کارگران را مشخص کنیم.
وی تصریح کرد: با توجه به اهمیت این موضوع، تصمیم گرفتیم با فراخوانی عمومی از کارشناسان، کارفرمایان و کارگران دعوت کنیم تا پیشنهادهای خود را از سراسر کشور در این زمینه ارسال کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: درباره دستمزد دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد که هر کدام از آنها قابل تامل است. برخی از کارشناسان، کارفرمایان و کارگران بر این اعتقاد هستند که دستمزدهای کارگران باید حداقل به اندازه تورم و حتی بیش از آن افزایش یابد چرا که در سال‌های قبل حداقل دستمزد کمتر از تورم بوده و این موجب کاهش قدرت خرید کارگران در سال‌های گذشته شده است. با افزایش دستمزد به اندازه تورم کارگران می‌توانند قدرت خرید خود را حفظ کنند، تقاضا برای کالاهای اساسی افزایش می‌یابد و این امر موجب رونق اقتصادی خواهد شد.
میدری تاکید کرد: گروهی دیگر موافقان فزایش دستمزد کمتر از تورم هستند. به عقیده آنها افزایش دستمزدها به اندازه تورم یا بیشتر از آن هزینه کارفرمایان را افزایش داده و ممکن است به تعطیلی کارخانه‌ها یا انتقال کارگران به بخش‌های غیررسمی منجر شود که این امر به زیان کارگران خواهد بود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: دیدگاه دیگر که توسط برخی از کارشناسان مطرح می‌شود این است که دستمزد باید بر اساس شهرها و مناطق مختلف متفاوت باشد، چرا که هزینه‌های زندگی مانند مسکن در شهرهای مختلف متفاوت است و باید این تفاوت را پذیرفت. با این حال، مخالفان این دیدگاه بر این باورند که تفاوت دستمزدها باعث مهاجرت کارگران از مناطق کم جمعیت و کم درآمد به شهرهای پرجمعیت مانند تهران خواهد شد و رابطه جغرافیایی و جمعیتی کشور را بر هم می‌زند.
وی خاطرنشان کرد: گروهی دیگر معتقدند که دستمزدها باید بر اساس رشته‌های مختلف اقتصادی و صنفی متفاوت باشد و نمی‌توان افزایش دستمزد را بر تمام حوزه‌های فعالیت اعمال کرد زیرا بهره‌وری در هر صنف متفاوت است.
میدری تاکید کرد: مخالفان این دیدگاه معتقدند اجرای چنین مدلی در ایران به دلیل نبود قراردادهای جمعی و چانه‌زنی‌های موثر، دشوار است و باعث بی‌نظمی در واحدهای صنفی متفاوت می‌شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین درباره روند دستمزدها در سال‌های گذشته افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد در برخی سال‌ها (مانند ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰)، دستمزدها بیش از نرخ تورم افزایش یافته است اما در سال‌های دیگر، این افزایش کمتر بوده و منجر به کاهش قدرت خرید کارگران شده است.
میدری خاطرنشان کرد: به دلیل اهمیت این موضوع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از همه کارشناسان، کارفرمایان، کارگران و نهادهای جمعی دعوت می‌کند تا نظرات خود را درباره حداقل مزد و سطوح مختلف مزدی، حداکثر تا ۲۰ بهمن ماه از طریق پست الکترونیکی اعلام‌شده به این وزارتخانه ارسال کنند. این نظرات در جلسات شورای عالی کار مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا شیوه‌ای جدید و مؤثر برای تعیین دستمزدها در ایران ارائه شود.
