به گزارش باخیش خبر، در نشست مشترک میان مقامات سازمان جهاد کشاورزی استان و دستگاه قضایی مرند، راهکارهای عملیاتی برای مقابله با تخریب اراضی کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه که با حضور آقای مجید احمدی (مدیر امور اراضی استان) و آقای ضیاءمهر (دادستان مرند) برگزار شد، مسئولان اجرایی شهرستان نیز حضور فعال داشتند.
در جریان نشست راهبردی میان مسئولان ارشد سازمان جهاد کشاورزی استان و دستگاه قضایی شهرستان مرند، موضوع صیانت از اراضی زراعی از یک مسئله اداری به یک ضرورت امنیتی و حقوقی ارتقا یافت. در این دیدار که با حضور آقای مجید احمدی، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان، همراه با رئیس اداره حقوقی و فرمانده یگان حفاظت از اراضی استان، آقای الهیاری معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرند، و آقای حیدریان مسئول امور حقوقی اداره امور اراضی شهرستان برگزار شد، بر لزوم گذار از رویکردهای سنتی به سمت برخورد قاطع و پیشگیرانه با تخلفات تأکید شد.
آقای ضیاءمهر، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرند، با تبیین ابعاد گسترده این مسئله، صیانت از اراضی کشاورزی را فراتر از یک موضوع بخشی و در زمره «حقوق عامه» قرار دادند. وی با تأکید بر اینکه این اراضی بستر امنیت غذایی جامعه و متعلق به آیندگان هستند، بر ضرورت تغییر نگرش در برخورد با متخلفان پافشاری کرد. وی در تحلیل چالشهای فعلی، بر لزوم اجرای قاطعانه احکام تأکید ورزید و اظهار داشت: «صدور رأی توسط دادگاه تنها نیمی از مسیر عدالت است.» ضیاءمهر با اشاره به بحران انباشت احکام قطعی اجرانشده، هشدار داد که «تجمع احکامِ معوق، موجب کاهش بازدارندگیِ قانون میشود؛ لذا بخش حیاتیِ عدالت، اجرای فوری و بیوقفه احکام است.» او در ادامه با اعلام سیاست عدم تسامح در برابر تغییر کاربریهای غیرمجاز تصریح کرد: «در مواجهه با تغییر کاربریهای غیرمجاز، هیچگونه مماشاتی پذیرفته نیست و قانون باید بدون استنا و با قاطعیت کامل در اراضی کشاورزی اجرا شود.»
دادستان مرند همچنین با اشاره به رویکرد پیشگیرانه، لزوم شناسایی بهموقع و اقدام سریع را برای جلوگیری از آسیبهای گستردهتر ضروری دانستند و افزودند: «تسریع در اجرای احکام ماده ۳ و همچنین اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، ضرورتی انکارناپذیر است. ما معتقدیم اطاله در اجرای احکام، زمینهساز تکرار تخلف و جری شدن متخلفان خواهد شد؛ لذا نباید اجازه داد برخی افراد با سودجویی و بیتوجهی به قانون، اراضی کشاورزی را از کارکرد اصلی خود خارج کنند.» وی در پایان نیز اعلام کرد که دستگاه قضایی برای مقابله با سودجویی و تخریب اراضی، از اقدامات قانونی و نظارتی جهاد کشاورزی حمایت کامل میکند.
در پاسخ به این رویکرد قضایی، آقای مجید احمدی، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان، با قلمداد کردن اراضی کشاورزی به عنوان «سرمایهای ملی و ضامن امنیت غذایی»، بر استراتژی عملیاتی سازمان تأکید کردند. وی اظهار داشت: «با بهرهگیری از ظرفیت یگان حفاظت و تشدید نظارتهای میدانی، در کنار برخورد قاطع قضایی و تسریع در اجرای احکام قانونی، اجازه نخواهیم داد بسترهای تولید با ساختوسازهای غیرمجاز از چرخه کشاورزی خارج شوند.» احمدی با تبیین وظایف قانونی مدیریت امور اراضی، افزود: «مدیریت امور اراضی با استناد به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، وظیفه ذاتی خود را برای پیشگیری از تخریب اراضی و اجرای احکام قلعوقمع مستحدثات غیرمجاز با جدیت تمام و بدون هیچگونه مماشات پیگیری میکند؛ همچنین با همافزایی حداکثری میان ستاد استان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، رصد مستمر و برخورد پیشگیرانه با هرگونه تغییر کاربری را در اولویت برنامههای عملیاتی خود قرار دادهایم.»
این نشست در حالی پایان یافت که نشاندهنده آغاز دورهای جدید از همکاریهای تنگاتنگ میان نهادهای اجرایی و قضایی برای ایجاد یک دیوار دفاعی در برابر سودجویان است؛ همکاریای که هدف نهایی آن، شفافسازی پیام قاطع قانون و تضمین امنیت غذایی از طریق حفاظت از زیرساختهای تولیدی منطقه است./انتهای پیام
