متن این نامه به شرح ذیل است:
جناب آقای دکتر پزشکیان
با سلام و احترام
در روزهایی که کشور از یک بحران جدی عبور کرده و بیش از هر زمان دیگری نیازمند ترمیم اعتماد عمومی و تقویت انسجام ملی است، برخی تصمیمات بهجای هموار کردن مسیر همدلی، عملاً در جهت تعمیق شکافها حرکت میکنند. یکی از این موارد، شکلگیری آنچه امروز بهدرستی «اینترنت طبقاتی» نامیده میشود، تحت عنوان «اینترنت پرو» است.
این سیاست، بهجای آنکه دسترسی برابر شهروندان به اینترنت را تضمین کند، عملاً جامعه را به دو دسته تقسیم میکند: گروهی با دسترسی گستردهتر و بیدغدغهتر، و اکثریتی که همچنان با محدودیتها دستوپنجه نرم میکنند. این دقیقاً همان نقطهای است که مسئله از یک موضوع فنی، به یک چالش اجتماعی و حتی سیاسی تبدیل میشود.
آنچه این وضعیت را نگرانکنندهتر میکند، تعارض آشکار آن با شعارهای اعلامی دولت درباره «دسترسی آزاد و عادلانه همه مردم به اینترنت» است. چگونه میتوان از عدالت در دسترسی سخن گفت، در حالی که ساختاری برای تفکیک و تبعیض در حال شکلگیری است؟ این دوگانگی، نهتنها به اعتماد عمومی آسیب میزند، بلکه این پیام را به جامعه منتقل میکند که وعدهها، لزوماً قرار نیست به سیاستهای واقعی تبدیل شوند.
اینترنت امروز صرفاً یک ابزار رفاهی نیست؛ زیرساختی حیاتی برای آموزش، کسبوکار، ارتباطات و حتی مشارکت مدنی است. ایجاد دسترسیهای متفاوت به چنین بستری، یعنی توزیع نابرابر فرصتها؛ و این دقیقاً همان چیزی است که در شرایط حساس فعلی، میتواند به فرسایش سرمایه اجتماعی و تضعیف انسجام ملی منجر شود.
اگر قرار است از بحرانها عبور کنیم و به سمت آیندهای باثبات حرکت کنیم، نخستین گام، پایبندی واقعی به اصولی است که بارها از سوی دولت مورد تأکید قرار گرفتهاند: عدالت، برابری و دسترسی همگانی.
امروز زمان آن است که بهجای ایجاد مرزهای جدید میان مردم، سیاستهایی اتخاذ شود که این مرزها را از میان بردارد؛ چراکه در نهایت، هیچ جامعهای با دسترسیهای نابرابر به منابع حیاتی، نمیتواند مدعی وحدت و انسجام پایدار باشد.
