به گزارش باخیش خبر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل استان کرمان، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی روز پنجشنبه در نشست ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی استان کرمان در خصوص توقف مزایده معدن شماره ۲ گل گهر افزود: دستگاه قضایی استان کرمان در خصوص انجام یا انجام نشدن مزایده تصمیم گیری نمی کند زیرا در این راستا باید بر اساس قانون اقدام شود و آنچه دستگاه قضا در این زمینه تاکید دارد این است که سنگ این معدن نباید از استان کرمان خارج شود.
ذره ای از سنگ معدن نباید از استان خارج شود
وی ادامه داد: دستور صریح قضایی می دهیم که حتی ذره ای از سنگ معدن شماره ۲ گل گهر به دلیل نیاز صنایع استان به این سنگ، نباید از استان خارج شود و این خط قرمز ماست.
رییس کل دادگستری کرمان ضمن تاکید بر اینکه شرط دوم دستگاه قضایی در این زمینه این است که شرکت های داخل استان در این مزایده در اولویت قرار گیرند عنوان کرد: در صورت تحقق این دو شرط، موافق مزایده هستیم و اگر این اصول رعایت نشود و اولویت از استان گرفته یا سنگ از استان خارج شود، موافق انجام این مزایده نیستیم.
حمیدی تصریح کرد: سازمان بازرسی استان کرمان موظف است نظارت دقیقی را بر روند اجرای این مزایده و استفاده از سایر تمهیدات قانونی از جمله تجدید مزایده، استفاده از ظرفیت های بورس کالا یا ترک تشریفات را انجام دهد تا در نهایت از خروج منابع از استان جلوگیری شود.
مصوبات مربوط به معدن شماره ۶ گل گهر اجرا نشده است
وی با اشاره به اجرا نشدن مصوبات مربوطه درباره معدن شماره ۶ گل گهر نیز گفت: براساس این مصوبه شرکت ایمیدرو موظف بود نسبت به ارائه مجوز به شرکت معدنی گلفام اقدام کند و شرکت نیز طی سه ماه در راستای به روزرسانی ضمانتنامه های موجود اقدام لازم به عمل آورد، همچنین ایمیدرو نسبت به اعطای مدت ۴۸ ماهه برای ادامه فعالیت این معدن باید فعالیت انجام می داد.
رییس کل دادگستری استان کرمان عنوان کرد: با توجه به اینکه این معدن هنوز به مرحله استخراج نرسیده و در حقیقت حقوق دولت و شرکت سرمایه گذار در دل زمین قرار دارد، باید پرونده قضایی مربوط به این معدن بسته و روند قانونی مورد پیگیری قرار گیرد تا پس از استخراج نیز حقوق طرفین استیفا و پرداخت شود.
حمیدی تاکید کرد: مصوبه های ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی به نحوی است که روند اجرای امور در شرکت ها و صنایع را تسهیل کند و در نهایت منجر به حفظ نیروی کار، ایجاد اشتغال جدید و توسعه اقتصادی کشور شود.
ضرورت پرداخت بدهی مراکز درمانی
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر پرداخت بدهی های بیمه ها به بیمارستان ها و داروخانه ها نیز تاکید کرد و گفت: این موضوع براساس کارگروه مشترک بین دستگاه های قضایی و اجرایی استان پیگیری شده و مطالبات بیمه ها از شرکت ها باید مستقیم به حساب بیمارستان های دولتی و خصوصی طلبکار واریز شود، این پرداخت ها در قالب تهاتر بدهی ها و مطالبات این شرکت ها محاسبه خواهد شد.
