به گزارش خبرنگار باخیش خبر، موسی خلیلالهی طی نشست با استاندار آذربایجان شرقی و مدیران اقتصادی، ضمن اشاره به جلسات متعدد با کارگزاران بانکی، از یک چالش ساختاری پرده برداشت. وی اظهار داشت: «بررسیهای میدانی و جلسات صورت گرفته نشان میدهد که مدیران بانکی در استان از اختیارات لازم برای تصمیمگیری در پروندههای کلیدی برخوردار نیستند. این فقدان قدرت تصمیمگیری، منجر به کندی مفرط در رسیدگی به مطالبات فعالان اقتصادی شده و عملاً روند حمایت از تولید را مختل کرده است.»
جراحی اقتصادی و نیاز به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان منابع
رئیس کل دادگستری با اشاره به سیاستهای جاری کشور تحت عنوان «جراحی اقتصادی»، بر ضرورت حمایت ویژه از بخشهای تولیدکننده تأکید کرد. وی افزود که پیامدهای این سیاستها برای حوزههای کشاورزی و صنعتی بسیار تعیینکننده است و برای تثبیت این بخشها، پیشبینی و تخصیص منابعی در حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان (۷۰۰ همت) در اولویت قرار دارد.
خروج سرمایه از استان؛ چالش انتقال حسابهای بانکی
یکی دیگر از محورهای کلیدی سخنان خلیلالهی، بحث مدیریت منابع مالی استان بود. وی با تأکید بر ضرورت انتقال حسابهای بانکی دستگاههای دولتی و شرکتهای بزرگ به داخل استان، خواستار نقشآفرینی جدی نمایندگان مجلس در این عرصه شد. به گفته وی، بدون پیگیری جدی از سوی وزارتخانهها برای بازگشت منابع مالی به استان، تقویت زیرساختهای اقتصادی آذربایجان شرقی با دشواری روبرو خواهد بود.
تجربه موفق در رفع موانع ترخیص کالا
در بخش دیگری از این نشست، به اقدامات موفقیتآمیز در حوزه تجارت اشاره شد. وی خاطرنشان کرد که مصوبات شورای تأمین در ایام جنگ ۱۲ روزه و همچنین در ماه رمضان، نقش بسزایی در تسریع فرآیند ترخیص کالا و کاهش فشار بر فعالان اقتصادی ایفا کرده است که این الگو باید در سایر حوزهها نیز بازتولید شود./انتهای پیام
