به گزارش باخیش خبر، علیرضا نوای باغبان، عضو شورای اسلامی شهر تبریز، درباره گزارشهای حسابرسی سازمان پایانههای مسافربری شهرداری تبریز در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ توضیح داد.
وی با اشاره به اینکه این گزارشها توسط دو شرکت حسابرسی مستقل بررسی شدهاند، افزود: هر دو حسابرس حاضرند تا پاسخگوی هرگونه سوال و ابهامی در خصوص گزارشهای خود باشند.
نوای باغبان تاکید کرد: نباید اشتباهات و ایراداتی که در حسابرسیهای گذشته و امور حسابداری رخ داده، در سال جاری نیز تکرار شود.
وی تصریح کرد: حسابرسیها باید به موقع و در زمان مقرر انجام شوند و برنامهریزی شده است که حسابرسیهای سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ نیز به موقع صورت گیرد.
وی به اصلاحاتی اشاره کرد که قابلیت حل سریع دارند ودچ درخواست توجه ویژه به این موارد، خاطرنشان کرد: گزارش حسابرسی حاضر تغییری نخواهد کرد و مسئله، تایید یا عدم تایید گزارش نیست.
وی همچنین توضیح داد: واژه «مشروط» که پیشتر توسط حسابرسان استفاده میشد، اکنون با عبارت «منصفانه» جایگزین شده است.
عضو شورا افزود: گزارشها روند قانونی خود را حفظ کردهاند و هر سال به کمیته استانی ارسال میشوند. اگر تحریفی رخ دهد و توسط حسابرس کشف شود، این موضوع به منزله اقدام نادرست است که توسط حسابرس کشف شده است.
وی همچنین تفاوت میان «انحراف» و «تحریف» را در این زمینه متذکر شد و تاکید کرد: از مجربترین حسابرسان برای تهیه این گزارشها استفاده شده است.
داوود امیرحقیان، نائب رئیس شورای اسلامی شهر تبریز، نیز در ادامه جلسه پرسید که آیا در این محاسبات استانداردهای لازم رعایت شده است.
حکیمه غفوری با اشاره به اینکه این حسابرسیها مربوط به سالهای گذشته است، یادآور شد: امکان دستکاری آنها وجود ندارد و بهتر است با در نظر گرفتن این موضوع، حسابرسیهای سالهای آتی با دقت بیشتری انجام شده و اصلاحات لازم در زمان مناسب اعمال شود.
غلامرضا احمدی، رئیس شورای اسلامی شهر تبریز، در این جلسه تاکید کرد: موضوع بررسی عملکرد حسابرس نیست بلکه نظارتهای انجام شده در این زمینه مورد ارزیابی قرار میگیرد.
وی توضیح داد: وقتی گفته میشود حسابرس مردود است، به معنای عدم امکان بررسی گزارش است.
روحالله رشیدی، عضو شورای اسلامی شهر تبریز، اظهار کرد: ما به گزارشهای حسابرسان ایراد نمیگیریم، بلکه استنباط شورا از این گزارشهاست که مورد بحث قرار میگیرد. شورا نظر خود را اعلام میکند که گزارش حسابرسی فاقد انحراف یا دارای انحراف است.
وی افزود: مسئلهای که در گزارش حسابرسی مطرح شده، این است که تصمیمگیری درباره انحراف بر عهده شورا است، وقتی موضوع حسابرسی به آینده موکول میشود، برای شورا ابهاماتی به وجود میآید.
در پایان، رایگیری برای تصویب گزارشهای حسابرسی سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ انجام شد که هر دو گزارش به تصویب اعضای شورا رسید.
