به گزارش باخیش خبر،ناصر عتباتی در نشست تخصصی با قضات و مدیران مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، بر ضرورت شناسایی عوامل اصلی جرائم اقتصادی و بازگرداندن منابع ارزی به کشور تأکید کرد.
وی با اشاره به سوءاستفاده برخی شبکه‌های سازمان‌یافته اقتصادی از افراد کم‌برخوردار برای ثبت کارت‌های بازرگانی و ایجاد تعهدات ارزی گفت: بر اساس گزارش ارائه‌شده، تاکنون حدود ۱۰.۵ میلیارد یورو ارز به کشور بازگشته است.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: در این پرونده‌ها، مبالغی به ارزش سه‌هزار و ۶۰ میلیارد ریال تهاتر شده و املاک و خطوط تلفن همراه نیز توقیف شده است.
عتباتی با اشاره به بازداشت ۶۸ متهم، از جمله ۳۹ مدیر شرکت‌های بزرگ صنعتی و تجاری، اظهار کرد: ۳۰ شرکت بزرگ، از جمله شرکت‌های فعال در حوزه پتروشیمی، تعهدات ارزی خود را به‌طور کامل ایفا کرده‌اند.
وی همچنین از افزایش ۲۵۰ درصدی ورودی پرونده‌های ارزی خبر داد و گفت: تعداد این پرونده‌ها از یک‌هزار و ۲۰۰ فقره در سال ۱۴۰۴ به چهار هزار و ۲۰۰ فقره در سال ۱۴۰۵ رسیده است.
به گفته وی، هدف نهایی رسیدگی به پرونده‌های ارزی، وصول تعهدات، بازگشت منابع به کشور و صیانت از حقوق عمومی و بیت‌المال است. /انتهای پیام